به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در دیدار مسئولان ارشد قضایی استان قم با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس بانوی کرامت در سالن محراب حرم مطهر دیدار کردند.
وی با بیان اینکه طی حضور ۱۵ ماهه در دستگاه قضایی قم به دنبال برنامه متحولانه و جدید در مجموعه قضایی استان بوده و هستیم، افزود: در این راستا با توجه به دستور مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا مبنی بر سالم سازی محیط کار، در گام نخست ایجاد یک مجموعه منسجم و پاکدست در مجموعه قضایی استان قم در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قم به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی به قضات در استان قم اشاره کرد و گفت: در این استان به ازای هر قاضی ۱.۵ برابر پرونده ارجاع می شود که حجم بالایی است.
وی ادامه داد: از نظر کیفیت و تحصیلات قضات بیش از ۷۰درصد قضات حاضر در شهر مقدس قم هم تحصیلات عالی حوزوی و هم تحصیلات دانشگاهی در سطح فوق لیسانس و دکتری دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به حل و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد پرونده های رسوبی و معوقه در استان در طول سال گذشته، افزود: به امید خدا تا پایان سال، دیگر پرونده معوقه نخواهیم داشت و پرونده‌ها و رسیدگی‌ها به روز خواهد شد که برای این امر هم اکنون برخی از شعب ما در شیفت بعد از ظهر فعال و در حال رسیدگی فوق العاده به پرونده‌ها هستند.
وی با اشاره به پرونده‌های محکومین مهریه، اظهار کرد: هم اکنون بابت مهریه، فرد زندانی در زندان‌های قم نیست و در خصوص احکام خشن نیز تمامی رأی‌ها صادر گردیده است و نوبت‌ها در دادگاه‌های بدوی از ۸ ماه به یک ماه کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به حادثه اخیر گروگان گیری و سابقه محکومیت مجرم این پرونده، گفت: ما هرجا از اجرای احکام شرعی و حدود الهی کوتاه آمدیم نتیجه خوبی در بر نداشته و اگر برخوردها در پرونده اولیه این گروگان گیر قوی بود شاید جنایات بعدی او اتفاق نمی‌افتاد.
وی یادآور شد: قم مرکز فقاهت و مرکز علم و کنار حضرت معصومه سلام الله علیها است بنابراین احتیاج به امنیت دارد و امنیت قم برای ما خیلی مهم است وهیچ گونه کوتاهی در آن پذیرفتنی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری از اختصاص دو شعبه ویژه جهت رسیدگی و ارجاع پرونده‌های کثیر الشاکی که اکثرا بحث کلاه برداری، پرداخت و دریافت سودهای غیرمتعارف، فروش آپارتمان به افراد متعدد و…… می باشد در قم خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها اجرای حکم نیز توسط دادستانی استان صورت می‌پذیرد.
